الثلاثاء 22 صفر / 22 أكتوبر 2019
02:26 م بتوقيت الدوحة

مؤشر مديري المشتريات بالدولة يسجل أعلى مستوياته منذ 6 أشهر

الدوحة - قنا

الثلاثاء، 08 أكتوبر 2019
مركز قطر للمال
مركز قطر للمال
سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) الرئيسي لدولة قطر والصادر عن مركز قطر للمال، ارتفاعا حادا في شهر سبتمبر الماضي حيث سجل 49.0 نقطة مقابل 46.4 نقطة في أغسطس السابق له، كما ارتفع المؤشر بنسبة 3.8 نقطة منذ شهر يوليو الماضي، وهو أكبر تحسن يتحقق منذ ذلك المسجل في شهري سبتمبر وأكتوبر 2017 عندما تراجعت الآثار الأولية للحصار.
ويتم تجميع مؤشرات مدير المشتريات PMI لقطر وفقا لدراسة استقصائية لحوالي 400 شركة من القطاع الخاص، بما في ذلك التصنيع والبناء والجملة والتجزئة والخدمات، وتعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية.
وتتمثل القراءة الرئيسية لمؤشر مدراء المشتريات (PMI) في متوسط مرجح لخمسة مؤشرات هي الطلبات الجديدة (30 بالمائة) والإنتاج (25 بالمائة) والتوظيف (20 بالمائة) ومواعيد تسليم الموردين (15 بالمائة في الاتجاه المعاكس للمؤشر) ومخزون المشتريات (10 بالمائة)، وهو مصمم ليقدم لمحة شهرية عن أحوال الاقتصاد برقم واحد.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات (PMI ) لشهر سبتمبر في اقتصاد القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في دولة قطر إلى عودة الزخم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بجانب ارتفاع الثقة لمستوى شبه قياسي فيما يتعلق بتوقعات العام المقبل، وقد تحسنت جميع المؤشرات الرئيسية للإنتاج، والأعمال الجديدة وكانت الوظائف في انسجام تام للشهر الثاني على التوالي، وسجلت كل منها قراءات أكبر مما كانت عليه في شهر أغسطس، وفي الوقت نفسه، سجل مؤشر النشاط المستقبلي ثاني مستوى رقم قياسي، إذ لم يسبقه المستوى الذي تم تحقيقه في شهر ديسمبر 2018.
واستحوذ مؤشر الإنتاج على ثاني أكبر وزن في حساب مؤشر مدير المشتريات PMI، وقد حقق أكبر تحسن، حيث ارتفعت قراءة المؤشر بمقدار 0.9 نقطة، كما تم تسجيل مساهمات إيجابية من مؤشرات الأعمال الجديدة (0.7+ نقطة)، والتوظيف (0.7+)، ومخزون المشتريات (0.4+)، في حين قيدت مواعيد تسليم الموردين مرة أخرى الزيادة الإجمالية في مؤشر PMI (-0.1).
وربطت الشركات بقوة بين الأعمال الجديدة والعملاء والمشروعات الجديدة، وذكر كثيرون أن كأس العالم المرتقب في 2022 هو مصدر الطلب، علاوة على ذلك، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، حيث تدعم المشروعات الجديدة والأعمال المرتبطة بكأس العالم توقعات أقوى للنشاط على مدار الـ 12 شهرا القادمة، وقد ارتفع مؤشر النشاط المستقبلي بحدة إلى ثاني أعلى مستوى مسجل في شهر سبتمبر، حيث توقع أكثر من ثلاثة أرباع الشركات تحقيق نمو متوقع.
وأشارت البيانات كذلك إلى زيادة ضغوط التكلفة في شهر سبتمبر، مع ارتفاع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأقوى معدل في خمسة أشهر، وجاء هذا ليعكس بالأساس تكاليف التوظيف، وفي المقابل، استمرت أسعار السلع والخدمات في الانخفاض، ولو بشكل طفيف.
ولتمكين إجراء مقارنات مع الناتج المحلي الإجمالي الفصلي الرسمي، يمكن تجميع أرقام مؤشر PMI الشهرية الرئيسية إلى متوسط ربع سنوي، منذ بدء الدراسة في شهر أبريل 2017، حيث ارتبط مؤشر PMI الربع سنوي لـ 0.90 نقطة بالتغير السنوي في النسبة المئوية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة الحقيقية، وذلك خلال فترة مقارنة تمتد لثمانية أرباع سنة حتى الربع الأول من 2019.
ومنذ بداية عام 2019 وحتى الآن، أشار مؤشر PMI بدقة إلى انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من عام 2019 إلى 0.9%، وخلال الربع الثاني، توافق مؤشر PMI مع توقف مؤقت في توسع الناتج المحلي الإجمالي، بينما أشارت قراءة شهر سبتمبر إلى عودة زخم النمو في نهاية الربع الثالث.
وقالت سعادة الشيخة العنود بنت حمد آل ثاني، المدير التنفيذي لتنمية الأعمال، هيئة مركز قطر للمال، "أشار مؤشر مدراء المشتريات (PMI) إلى أن الاقتصاد القطري غير المرتبط بالطاقة قد شهد عودة النمو خلال شهر سبتمبر، كما سجلت قراءة المؤشر الرئيسي زيادة حادة في معدل النمو مقارنة بشهر أغسطس، وكان الارتفاع الإجمالي خلال الشهرين الماضيين بمقدار 3.8 نقطة هو أكبر ارتفاع مسجل منذ شهري سبتمبر وأكتوبر 2017، كما سجلت العناصر الرئيسية الثلاثة لمؤشر PMI - وهي الطلبيات الجديدة والإنتاج والتوظيف - زيادات أكبر في شهر سبتمبر".
ولفتت إلى أن الشركات سلطت الضوء على المشاريع الجديدة والأعمال المرتبطة بكأس العالم 2022، مشيرة إلى أنها كانت مصدر الأعمال الجديدة، وهذا ما عزز أيضا من توقعات زيادة الإنتاج خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وذلك فضلا عن ارتفاع مؤشر النشاط المستقبلي إلى أعلى مستوى له في عام 2019 حتى الآن وسجل ثاني أعلى مستوياته على الإطلاق.
وتأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100 بالمائة وترحيل الأرباح بنفس النسبة وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10 بالمائة على الأرباح من مصادر محلية.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.