الثلاثاء 14 شوال / 18 يونيو 2019
05:41 م بتوقيت الدوحة

اتهموا خلال ندوة بالبرلمان البريطاني أبوظبي بتطوير برامج إلكترونية ضارة

خبراء دوليون يطالبون بتحقيق أممي في شبكات التجسس الإماراتية

وكالات

الأربعاء، 12 يونيو 2019
خبراء دوليون يطالبون بتحقيق أممي في شبكات التجسس الإماراتية
خبراء دوليون يطالبون بتحقيق أممي في شبكات التجسس الإماراتية
اتهم خبراء ومحامون دولة الإمارات بتطوير برامج إلكترونية ضارة وتجسس، لجمع معلومات استخباراتية عن معارضين وصحافيين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، مطالبين بضرورة بدء تحقيق دولي تقوده الأمم المتحدة لمنع أبوظبي من إساءة استخدام تكنولوجيا التجسس وانتهاك الحريات. وأبدى المشاركون في الندوة -التي عقدتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في مقر البرلمان البريطاني- دهشتهم عقب اكتشاف توظيف الإمارات خبراء قرصنة وعملاء مخابرات للتجسس على هيئات وصحافيين ومعارضين، بمن فيهم أشخاص يعملون في بريطانيا.
وطالب الخبراء بآليات لوقف هذه الاختراقات «بما يسمح للناس سواء كانوا معارضين أو مؤيدين بالعيش بأمان»، داعين إلى إجراء تحقيق دولي في التجسس الإماراتي على المواطنين والمعارضين، ووقف تلك الشركات عن هذه الممارسات.
وعبرت جويس حكمة الباحثة بمؤسسة «شاتام هاوس» خلال كلمتها، عن اعتقادها بأن «ما تقوم به الحكومات المستبدة خصوصاً في إسكات المحتجين أو أي عمل يعتبرونه مناهضاً لنظام حكمهم عمل غير قانوني».
وأشارت الباحثة إلى أن «القوانين التي جاءت لمكافحة الإرهاب استخدمت لتجريم أنشطة المعارضين على الإنترنت، كما أن «حظر المنصات الإلكترونية المعارضة مخالف للقوانين البريطانية».
وأوضحت أن أجهزة التجسس «كانت محصورة في يد الاستخبارات الدولية لكن بدأت الحكومات في شرائها واستعمالها للتجسس»، واستشهدت بنظام مجموعة «أن أس أو» وهي مجموعة إسرائيلية قامت بتطوير تكنولوجيا متطورة للتجسس استعملت ضد نشطاء حقوقيين وصحافيين في قرابة ٤٨ بلداً، وأكبر سوق لها كانت بالشرق الأوسط، الأمر الذي يبعث على القلق.
أما رودينا جاسيني -الباحثة المتخصصة بالقانون الجنائي الدولي وحقوق الإنسان من جامعة أكسفورد- فقالت إن هناك جملة قوانين تتيح للضحايا مقاضاة القراصنة الإلكترونيين، خاصة عندما تقدِم الحكومات على هذا الانتهاك.
وأكدت أن استخدام الحكومات للبرامج الخبيثة للتجسس وإسكات الأصوات المعارضة «مخالفة دولية كبرى يجرمها القانون الإنساني الدولي»، مضيفة أن هناك برنامج تجسس تم بيعه إلى ٥٣ بلداً على سبيل المثال.
وأوضحت جاسيني أنه في سياق انتهاكات حقوق الإنسان تم النص على قوانين خاصة تجرم القرصنة الإلكترونية، وتتيح للضحايا أن يقاضوا المقرصنين دولياً.
من جهته، قال روجر ساوتا، المحامي المتخصص بالجرائم الخطيرة -لا سيما الاحتيال وجرائم الأعمال وإجراءات الفساد والمصادرة- إن مشكلة التجسس والقرصنة التي تقوم بها حكومة الإمارات «باتت ظاهرة رصدتها كثير من التقارير الحقوقية والصحافية»، وقال إن هناك شبكة خاصة اسمها «سايبر بوند» «تستعمل تطبيقات خبيثة لاختراق النشطاء والمعارضين».
وذكر ساوتا أن تلك البرامج تم استعمالها على نطاق واسع، مستشهداً بما تسمى «عملية الغراب» التي كانت أهدافها الرئيسية استهداف نشطاء حقوق الإنسان، كما جرى مع الناشط أحمد منصور الذي تم سجنه عشر سنوات، بعد محاكمة سرية وهو ضحية برامج التجسس الإلكترونية.
وحث المشاركون بالندوة الضحايا على تقديم شكوى إلى مجلس المفوض العام لحقوق الإنسان بتهمة خرق الخصوصية، كما دعوا الحكومة البريطانية لاتخاذ خطوات لمنع وملاحظة القراصنة الإلكترونيين «والضغط على الدول التي تنكّل بالنشطاء».
وسبق وأن كشف تحقيق أجرته وكالة رويترز مؤخراً أن أجهزة المخابرات الإماراتية «قطعت شوطًا كبيراً في توظيف مجموعة من الخبراء الأميركيين الذين عملوا في السابق لصالح المخابرات الأميركية للتجسس على الحكومات الأخرى ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين، وبعضهم من هيئة الإذاعة البريطانية».
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.