الجمعة 20 شعبان / 26 أبريل 2019
06:46 ص بتوقيت الدوحة

ألمانيا تمنع شركة أوروبية من تزويد السعودية بصواريخ «ميتيور»

وكالات

الخميس، 07 فبراير 2019
ألمانيا تمنع شركة أوروبية من تزويد السعودية بصواريخ «ميتيور»
ألمانيا تمنع شركة أوروبية من تزويد السعودية بصواريخ «ميتيور»
أجبرت ألمانيا شركة «أم.بي.دي.آي» الأوروبية لتصنيع الصواريخ، على وقف تصدير صاروخ «ميتيور» إلى السعودية، بسبب قيادة الأخيرة للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن.

ويواجه الرفض الألماني تصدير هذا الصاروخ للرياض عدم رضا كل من باريس ولندن؛ حيث مقر الشركة الأوروبية المتخصصة بتصنيع الصواريخ، التي تشترك العديد من الدول الأوروبية في تصنيع صواريخها، الأمر الذي دفع تيارات سياسية داخل ألمانيا إلى المطالبة بوضع قيود مشددة على برامج تصنيع السلاح المشتركة مع فرنسا، في ما يخص الصادرات.

وقعت الرياض عام 2014 صفقة مع الجانب الأوروبي لشراء صواريخ جو جو من طراز «ميتيور» بقيمة مليار دولار، وترغب السعودية في تسليح مقاتلات تايفون الأوروبية التي ستشتريها بتلك الصواريخ.

وذكرت صحيفة لاتريبيون أن الشركة الأوروبية رفضت التعليق على اعتراض برلين على تصدير الصواريخ للسعودية. وتم تشغيل هذا النوع من الصواريخ على مقاتلات تايفون منذ ديسمبر الماضي، وصمم هذا الصاروخ بغرض تدمير أو تحييد الأهداف الجوية الموجودة على مسافات بعيدة.

وأشارت «لاتريبيون» إلى أن الجانب الفرنسي المشارك في تصنيع صاروخ ميتيور يسعى إلى إنتاج مكونات بديلة عن المكونات التي تتولى ألمانيا تصنيعها في إطار التعاون العسكري بين ست دول أوروبية، وتنتج برلين محرك الصاروخ ومادته المتفجرة.

وأضافت الصحيفة أن الصاروخ ميتيور مخصص لتسليح جيوش كل من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد وفرنسا، ويشرف الفرع البريطاني لشركة «أم.بي.دي.آي» على مشروع ميتيور بتعاون مع فروع الشركة بالدول المشاركة، وقد صمم الصاروخ ليعمل على مقاتلات رافال الفرنسية، ويوروفايتر تايفون الأوروبية، وجي.آي.أس 39 غريبن السويدية. وقال لوران كوليت بيلون -المفوض السابق للتسليح في فرنسا- إنه بدون صواريخ ميتيور سيكون من الصعب جداً تصدير طائرات رافال.

وسبق لمجلة ديل شبيجل الألمانية أن كشفت، 21 سبتمبر الماضي، أن السفير الألماني في باريس نيكولاوس ماير لاندروت بعث ببرقية للمسؤولين ببرلين يخبرهم فيها بنتائج اجتماعه مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع الفرنسية والأمانة العامة للدفاع والأمن الوطني التابعة لرئاسة الوزراء.

وطلب الجانب الفرنسي في الاجتماع المذكور من برلين ضمانات تتمثل في أن المنتوجات التي ستصنع مستقبلاً في إطار التعاون العسكري بين البلدين سيجري تصديرها دون قيود، وإلا فإن برامج التعاون الثنائية ستصبح عديمة الجدوى. وفي المقابل، رأى الجانب الألماني أن موقف باريس المتصلب يهدد قيام مثل هذه البرامج.

وكان لهذا الخلاف الفرنسي الألماني في مشاريع التعاون العسكري صدى بالساحة السياسية الألمانية، إذ طالب الحزب الاجتماعي الديمقراطي وحزب الخضر بفرض قيود مشددة على برامج تصنيع السلاح المشتركة مع فرنسا، فيما يخص الصادرات.





التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.