الخميس 19 شعبان / 25 أبريل 2019
03:37 م بتوقيت الدوحة

أستاذ بجامعة حمد يحصل على زمالة «كامبريدج»

الدوحة - العرب

الإثنين، 13 أغسطس 2018
أستاذ بجامعة حمد يحصل على زمالة «كامبريدج»
أستاذ بجامعة حمد يحصل على زمالة «كامبريدج»
حصل الدكتور داميلولا أولاوي، الأستاذ المشارك في كلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، على منحة برنامج هيربرت سميث فريهيلز للأستاذ الزائر في كلية القانون بجامعة كامبريدج في المملكة المتحدة، في إنجاز يعكس المستوى العالمي لهيئة التدريس الأكاديمية في جامعة حمد بن خليفة.
وتم تكريم الدكتور أولاوي باعتباره من الباحثين المرموقين في المجال القانوني، حيث لديه خبرة طويله في ممارسة وتدريس مهنة القانون في أوروبا وأميركا الشمالية وآسيا وإفريقيا والشرق الأوسط، ولديه منشورات عدة كان آخرها كتاب «نهج حقوق الإنسان المتبع إزاء التمويل الكربوني». وفي إطار عمله مع كلية القانون والسياسة العامة، يشكل الدكتور أولاوي جزءاً من برنامج التدريب القانوني الحيوي الذي يركز على الحوار متعدد التخصصات والتعلم المنهجي، ضمن بيئة تعليمية مبتكرة تقدم نتائج بحثية متسقة بين الباحثين من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وخلال الزيارة التي من المقرر أن تبدأ في شهر مايو 2019، سوف ينضم الدكتور أولاوي إلى صفوف الأكاديميين المتميزين من حول العالم الذين تقوم شركة المحاماة الدولية «هيربرت سميث فريهيلز» بدعمهم مالياً خلال إقامتهم في كلية القانون بجامعة كامبردج. ويهدف البرنامج لتسهيل التواصل النوعي بين الأكاديميين والممارسين القانونيين من خلال البحث الأكاديمي المشترك. وغالباً ما تتم دعوة الباحثين الزائرين لإلقاء كلمات ضمن مكاتب الشركة الرئيسية في لندن.
وفي تعليق له حول هذا التقدير المرموق، قال الدكتور أولاوي: «أنا سعيد بحصولي على منحة برنامج هيربرت سميث فريهيلز للأستاذ الزائر في جامعة كامبريدج. وسوف تسمح لي هذه الزيارة بالتعاون مع زملائي في كلية القانون بجامعة كامبريدج، ممن يعملون على أبحاث متعلقة بقانون الطاقة والبيئة، ومع زملاء آخرين من الجامعة لديهم خبرة في هذه المجالات، وهو ما سيفتح الباب أمام فرصٍ جديدة للتعاون المؤسسي. وإنني أتطلع إلى تبادل الحوار والأفكار وإلى فرص التواصل العلمي رفيع المستوى الذي يحصل عليه الزائرون من هذا النوع».
وخلال الزيارة، سيقوم الدكتور أولاوي بإجراء تقييم مقارن وتعاوني للقانون والحوكمة والجوانب التعاقدية لصياغة القانون، والتمويل، وتصميم وتشغيل مشاريع البنى التحتية لقطاع الطاقة الخاص والعام في منطقة الخليج، بهدف استخلاص الدروس من الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المملكة المتحدة.
ويأتي هذا البحث في الوقت المناسب كونه يتناول مسألة ذات أولوية وطنية ودولية، وينسجم مع أهداف أبحاث جامعة حمد بن خليفة العالمية الرامية لتوفير مركز للأبحاث الحديثة في مجالي الطاقة والاستدامة.
التعليقات

لا يوجد تعليقات على الخبر.